السومرية نيوز
طالبت
كتلة الدعوة النيابية، الأربعاء، بسن قانون تجريم البعث قبل مناقشة مشروع
قانون المساءلة والعدالة، معتبرة التصريحات الداعية إلى حل هيئة المساءلة
بأنها عودة لـ"سافكي الدماء" الى السلطة، فيما أكدت رفض عودحزب البعث المنحل الى الحياة السياسية تحت أي مسمى.
وقال رئيس الكتلة خلفعبد الصمد خلف في بيان ، إن "كتلة الدعوة النيابية
تتابع ببالغ القلق والأسى التصريحات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة،
ما يعني عودة سافكي الدماء الى السلطة من جديد"، مطالباً بـ"سن قانون تجريم
البعث قبل مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة".
وأضاف خلف، أن "أوضاع البلاد وما آلت
إليه من تداعيات يتطلب على جميع الأحزاب السياسية أن تقف مع هيئة المساءلة
ومساندتها في عملها، كونها تمارس أعمالا كبيرة للحفاظ على عدم عودة
البعثيين الى سدة الحكم".
وبين خلف، أن "التصريحات الداعية إلى حل
هيئة المساءلة تسلك نهجا خطيرا في محاربة شرائح واسعة من المجتمع العراقي
تحت ذريعة المصالحة الوطنية، ما يترتب علية عودة تجار الدم لكي يمارسوا
عملهم مجددا في العراق"، مشيرا الى أن "كل من ينادي حزب البعث أو يعمل ضمن
صفوفه ومن ينميه ويعيد تشكيله يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب العراقي".
وشددد خلف بالقول، "نرفض وبشدة عودة حزب
البعث، تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن
يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق"، مؤكدا على "أهمية كما
تجريم الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات
تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق