علي هاشم علوان
بينما نستذكر في السادس عشر من مايس ايار من كل عام ذكرى اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية تمر علينا الذكرى هذه المرة في ظل الجدل المثار حول قانون تجريم البعث , ونعتقد
ان الذكرى هذا العام ستكون مؤلمة أكثر عندما نجد ان هناك من يسعى لحماية البعث ويعطيه الفرصة لممارسة المزيد من جرائمه بحق أبناء الشعب العراقي
ونستغرب اليوم كيف يدافع البعض عن النظام البعثي بعد ان أصبح واضحا للجميع انه قد ارتكب العديد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي ومارس سياسة التمييز العنصري والقومي والطائفي ضد أبناء شعبه, وخاصة عندما أقدم على ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في ظل الصمت العربي والدولي الذي يبقى علامة استفهام كبيرة ضد كل من مارس فعل الصمت والسكوت على هذه الجريمة البشعة .
ولابد لنا ونحن نستذكر هذه الفاجعة الأليمة ان ندرك بان الجريمة قد كشفت زيف الشعارات التي كان يحملها النظام البعثي السابق كالوحدة الوطنية والاعتراف بحقوق الشعب وتكشف أيضا مدى صمود وشجاعة الشعب العراقي في التصدي لنظام شمولي فاشستي وتقديم هذا الشعب للتضحيات الكبيرة من دماء أبنائه ليسجل تاريخا مميزا بين الأمم .
فلم يسبق ان قام حاكم بمعاملة أبناء شعبه بهذه القسوة والوحشية ولذلك تعد جريمة المقابر الجماعية حدثا تاريخيا ورمزا لوحشية الحاكم المستبد وانتصار الشعب الصابر .
ونقول بان الجريمة التي قام بها هذا النظام المجرم تعكس وحشية الأشخاص الذين كانوا يتحكمون بالسلطة في هذا البلد من خلال النظر الى طبيعة الجريمة التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ في أبشع صور التعامل مع الشعوب .
ان هذه الجريمة بكل ما حملت من وحشية وبشاعة كشفت عن طبيعة النظام الدكتاتوري وطريقة تعامله مع أبناء الشعب العراقي وبالرغم من وحشية الجريمة التي ارتكبها صدام وأعوانه ضد الشعب العراقي بكل مكوناته إلا ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في ظل الصمت العربي والإقليمي الذي نستطيع ان نقول انه جريمة أخلاقية تتحملها كل هذه الأطراف..
إضافة الى المنظمات الإنسانية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان والتي يبدو إنها كانت تكيل بمكيالين بما يتناسب والمصالح الغربية التي كانت وقتها تدعم نظام صدام باعتباره كان يحارب إيران بالنيابة عن الغرب وأمريكا ودول أخرى من الذين تجاهلوا هذه الجريمة البشعة وساهموا بمرور الجريمة وقتها دون محاسبة دولية كجريمة إبادة جماعية تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تحرمها جميع الأعراف والقوانين الدولية إضافة الى كونها جريمة ضد الإنسانية وترفضها جميع الشرائع السماوية .
ما يميز الاحتفال اليوم بهذه المناسبة الأليمة هو ان الشعب العراقي تمكن من الحصول على حقوقه وهو يمارس حياة حرة كريمة في ظل الديمقراطية التي انتزعها أبناء الشعب العراقي من قبل الأنظمة الدكتاتورية بكل أجهزتها القمعية لتصبح التجربة الديمقراطية العراقية أنموذجا للدول المتطلعة للحرية والديمقراطية ..
وليكون انتصار الشعب العراقي وصموده درسا للشعوب ورسالة للإنسانية مفادها ان الشعوب تنتصر في النهاية مهما قام الطغاة بجرائم يندى لها جبين الإنسانية وهاهو العراق يستعيد الحياة من جديد وتمكن الشعب العراقي من تنفيذ القصاص العادل بأزلام النظام المباد ممن شاركوا بهذه الجريمة عبر محاكمة عراقية عادلة تمكنت الحكومة العراقية والقضاء المستقل من الثار لشهداء المقابر الجماعية الذين نحتفل اليوم بيومهم الوطني لأنهم دفعوا ثمن حريتنا من دمائهم الزكية وكانوا قرابين في طريق استعادة الشعب العراقي للحياة الحرة الكريمة ولهذا فان ذويهم وأبناءهم يستحقون منا ان نشرع لهم القوانين التي تحميهم من البعث كقانون تجريم البعث والقوانين التي تنصفهم وتعوضهم عن بعض ما قدموه في سبيل حرية العراق
ان الذكرى هذا العام ستكون مؤلمة أكثر عندما نجد ان هناك من يسعى لحماية البعث ويعطيه الفرصة لممارسة المزيد من جرائمه بحق أبناء الشعب العراقي
ونستغرب اليوم كيف يدافع البعض عن النظام البعثي بعد ان أصبح واضحا للجميع انه قد ارتكب العديد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي ومارس سياسة التمييز العنصري والقومي والطائفي ضد أبناء شعبه, وخاصة عندما أقدم على ارتكاب جريمة المقابر الجماعية في ظل الصمت العربي والدولي الذي يبقى علامة استفهام كبيرة ضد كل من مارس فعل الصمت والسكوت على هذه الجريمة البشعة .
ولابد لنا ونحن نستذكر هذه الفاجعة الأليمة ان ندرك بان الجريمة قد كشفت زيف الشعارات التي كان يحملها النظام البعثي السابق كالوحدة الوطنية والاعتراف بحقوق الشعب وتكشف أيضا مدى صمود وشجاعة الشعب العراقي في التصدي لنظام شمولي فاشستي وتقديم هذا الشعب للتضحيات الكبيرة من دماء أبنائه ليسجل تاريخا مميزا بين الأمم .
فلم يسبق ان قام حاكم بمعاملة أبناء شعبه بهذه القسوة والوحشية ولذلك تعد جريمة المقابر الجماعية حدثا تاريخيا ورمزا لوحشية الحاكم المستبد وانتصار الشعب الصابر .
ونقول بان الجريمة التي قام بها هذا النظام المجرم تعكس وحشية الأشخاص الذين كانوا يتحكمون بالسلطة في هذا البلد من خلال النظر الى طبيعة الجريمة التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ في أبشع صور التعامل مع الشعوب .
ان هذه الجريمة بكل ما حملت من وحشية وبشاعة كشفت عن طبيعة النظام الدكتاتوري وطريقة تعامله مع أبناء الشعب العراقي وبالرغم من وحشية الجريمة التي ارتكبها صدام وأعوانه ضد الشعب العراقي بكل مكوناته إلا ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في ظل الصمت العربي والإقليمي الذي نستطيع ان نقول انه جريمة أخلاقية تتحملها كل هذه الأطراف..
إضافة الى المنظمات الإنسانية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان والتي يبدو إنها كانت تكيل بمكيالين بما يتناسب والمصالح الغربية التي كانت وقتها تدعم نظام صدام باعتباره كان يحارب إيران بالنيابة عن الغرب وأمريكا ودول أخرى من الذين تجاهلوا هذه الجريمة البشعة وساهموا بمرور الجريمة وقتها دون محاسبة دولية كجريمة إبادة جماعية تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تحرمها جميع الأعراف والقوانين الدولية إضافة الى كونها جريمة ضد الإنسانية وترفضها جميع الشرائع السماوية .
ما يميز الاحتفال اليوم بهذه المناسبة الأليمة هو ان الشعب العراقي تمكن من الحصول على حقوقه وهو يمارس حياة حرة كريمة في ظل الديمقراطية التي انتزعها أبناء الشعب العراقي من قبل الأنظمة الدكتاتورية بكل أجهزتها القمعية لتصبح التجربة الديمقراطية العراقية أنموذجا للدول المتطلعة للحرية والديمقراطية ..
وليكون انتصار الشعب العراقي وصموده درسا للشعوب ورسالة للإنسانية مفادها ان الشعوب تنتصر في النهاية مهما قام الطغاة بجرائم يندى لها جبين الإنسانية وهاهو العراق يستعيد الحياة من جديد وتمكن الشعب العراقي من تنفيذ القصاص العادل بأزلام النظام المباد ممن شاركوا بهذه الجريمة عبر محاكمة عراقية عادلة تمكنت الحكومة العراقية والقضاء المستقل من الثار لشهداء المقابر الجماعية الذين نحتفل اليوم بيومهم الوطني لأنهم دفعوا ثمن حريتنا من دمائهم الزكية وكانوا قرابين في طريق استعادة الشعب العراقي للحياة الحرة الكريمة ولهذا فان ذويهم وأبناءهم يستحقون منا ان نشرع لهم القوانين التي تحميهم من البعث كقانون تجريم البعث والقوانين التي تنصفهم وتعوضهم عن بعض ما قدموه في سبيل حرية العراق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق