صحيقة الصباح
تنسق وزارة حقوق الانسان مع مؤسسة الشهداء لاقامة متحف يعرض مقتنيات ضحايا النظام الدكتاتوري في موقع نصب الشهيد، فيما تستعد لافتتاح متحف يوثق انتهاكات ذلك النظام في المنطقة
الدولية.يأتي ذلك في وقت وافق مجلس الوزراء على تمديد نفاذ قانون تعويض المتضررين جسديا من سياسات النظام المذكور لسنتين.وقال مصدر مسؤول في وزارة حقوق الانسان لـ"الصباح": ان الوزارة شرعت قبل أيام بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بانشاء معرض ومتحف مشترك دائم في موقع نصب الشهيد في بغداد يتضمن عددا من صور ومقتنيات ضحايا النظام الدكتاتوري السابق التي تم جمعها من المواقع والقصور التابعة له وكذلك التي تم تسليمها الى المؤسسة من قبل المواطنين.وأفاد المصدر بأن قسم توثيق الانتهاكات في الوزارة بصدد انجاز المراحل النهائية لمتحف توثيق انتهاكات النظام المباد الكائن في المنطقة الدولية الذي سيتم افتتاحه خلال الاسابيع المقبلة، موضحا أن المتحف يتضمن عدة قاعات منها السمعية والبصرية لعرض الافلام الوثائقية، فضلا عن قاعة لعرض المقتنيات والملابس التي تم استخراجها من المقابر الجماعية، اضافة الى قاعة اخرى لعرض الوثائق الخاصة بانتهاكات النظام، منوها بأن الوزارة كانت قد تعرفت على هوية بعض الضحايا من خلال اسماء منقوشة على خواتم الزواج عثر عليها في المقابر الجماعية التي سيتم عرضها بالمتحف.الى ذلك، أكد المصدر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت مؤخرا على مقترح قدمته الدائرة القانونية للوزارة يتضمن تعديل قانون تعويض المتضررين رقم 5 لسنة 2009 وتمديد نفاذ القانون سنتين قابلتين للتمديد سنة واحدة تماشياً مع مبادئ حقوق الانسان وضمانا لشمول اكبر عدد من المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم او اصيبوا بمرض مزمن او الذين تعرضوا الى التشويه جراء التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السابق لأسباب سياسية أو مذهبية أو عرقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق