2015/02/25

عضو هيئة المساءلة والعدالة :ما طرح من تعديلات على قانوننا يتيح لأعضاء البعث والأجهزة القمعية العودة إلى الحكم



أبدت هيئة المساءلة والعدالة اعتراضا كبيرا وتحفظات على التعديلات التي وردت على قانونها ، مؤكدة ان ما طرح يعد مخالفا تماما للدستور والقوانين النافذة ويمكن أعضاء حزب البعث
والأجهزة القمعية من العودة الى الحكم وتسنم المناصب في السلطات التشريعية والتنفيذية.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة جبار حردان سلمان في حديث خاص لـ(البيان): ان بداية تشكيل الهيئة السباعية التي تكونت من رئيس واعضاء هيئة المساءلة منتصف عام 2012 تقريبا وبعد ملاحظة القانــــــــــون
والاطلاع عليه والعمل الميداني بالهيئة سابقا ومنذ تأسيسها وجدنا بعض الملاحظات العملية والقانونية والإدارية فحاولنا ان نقدم بعض الأمور لمجلس النواب لغرض التعديل من ضمنها المدد القانونية وتلافي الاشكال الحاصل، اضافة الى تشكيل لجنة تهتم في دراسة القانون وتقديم التعديلات المناسبة من الناحية القانونية والعملية التي قدمت بعض المقترحات حضيت بمصادقة الهيئة السباعية وعرضناه على المدراء العاميين والمتخصصين .
واضاف: ان مجلس الوزراء شكل -على ضوء ما طرح- لجنة بعضويتنا اضافة الى مستشار ورئيس قسم التشريع الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثل عن وزارة حقوق الانسان ومدير عام الدائرة القانونية وممثلين عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي لدراسة القانون، وعقدت اجتماعات في الامانة العامة لمجلس الوزراء و ناقشت الموضوع، مشيرا الى ان امر تشكيل اللجنة نص على تعديل قانون المساءلة والعدالة ودمج قانون حظر حزب البعث المقبور المنصوص عليه بالمادة السابعة في الدستور العراقي، وعرضنا كهيئة على هذه اللجنة المعنية تعديلاتنا السابقة التي اتخذناها وصياغة قانون جديد لدمج التعديلات المطروحة وقانون حظر البعث الذي رفع الى مجلس الوزراء وقام باجراء بعض التعديلات وإحالته على مجلس شورى الدولة .
وزارة حقوق الانسان ومدير عام الدائرة القانونية وممثلين عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي لدراسة القانون، وعقدت اجتماعات في الامانة العامة لمجلس الوزراء و ناقشت الموضوع، مشيرا الى ان امر تشكيل اللجنة نص على تعديل قانون المساءلة والعدالة ودمج قانون حظر حزب البعث المقبور المنصوص عليه بالمادة السابعة في الدستور العراقي، وعرضنا كهيئة على هذه اللجنة المعنية تعديلاتنا السابقة التي اتخذناها وصياغة قانون جديد لدمج التعديلات المطروحة وقانون حظر البعث الذي رفع الى مجلس الوزراء وقام باجراء بعض التعديلات وإحالته على مجلس شورى الدولة .
وتابع جبار حردان: ان ملاحظاتنا واعتراضاتنا عديدة على مسودة مجلس الوزراء وملاحظات جذرية لدى الهيئة على التعديل المقدم، اذ اعطى مدة زمنية لا تتجاوز السنة لعمل الهيئة وهذا منافٍ للمادة 135 للدستور التي تتكون من 6 فقرات (الثالثة والرابعة) اكدت ضرورة ان يكون رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ووكلاؤهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمديرون العامون اضافة الى رؤساء الهيئات غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وفي حال حلِّ الهيئة والعمل بالتعديل اعلاه سيتيح لاعضاء حزب البعث ممن بدرجة عضو فرقة اوشعبة اوعضو عامل حق الترشيح بالانتخابات سواء البرلمانية او مجالس المحافظات وهذا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور .
للدستور التي تتكون من 6 فقرات (الثالثة والرابعة) اكدت ضرورة ان يكون رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ووكلاؤهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمديرون العامون اضافة الى رؤساء الهيئات غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وفي حال حلِّ الهيئة والعمل بالتعديل اعلاه سيتيح لاعضاء حزب البعث ممن بدرجة عضو فرقة اوشعبة اوعضو عامل حق الترشيح بالانتخابات سواء البرلمانية او مجالس المحافظات وهذا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق